رمضان ابو إسماعيل يكتب: ضوابط رئيس مركز ومدينة ببا ضرورة.. ولكن!

بات الحديث عن أداء العميد أحمد علاء رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا احد أهم الموضوعات المثارة علي صفحات الفيسبوك بمركز ببا بني سويف. وتدور كل الأحاديث حول الألية التي وضعها لتنظيم العمل داخل ديوان عمل الوحدة المحلية وكيف أنه وضع ضوابط مشددة علي كل من يرغب في الوصول إليه أو أي من العاملين داخل مقر الوحدة المحلية.

وبعيدا عن كوني اوافق علي هذه الضوابط أو ارفضها كوني ليس من المتعاملين مع الوحدة المحلية إلا في أضيق الحدود ما يجعلني غير قادر علي الحكم عليها بموضوعية. لكن ما يمكن قوله اعتمادا علي ما يكتب: "يبدو أن هذه الضوابط جاءت في وقت كانت الأمور تسير فيها دون ضابط أو رابط، بما جعل صدر المسئول يضيق ذراعا بما يري من سيولة زائدة، لدرجة أن بعضهم قال إن الامور صارت وكأنها سويقة، للدرجة التي كانت فيها كل الأمور مستباحة".

وهنا كان من الضروري أن يكون هناك تدخل لإعادة الأمور إلي نصابها، فكانت هذه الضوابط التي أصابت البعض بالصدمة للدرجة، التي رفضها حتي الذين كانوا معترضين سابقا علي حالة الاستباحة، ما يجعلنا نقول: "إعادة الأمور إلي نصابها بوضع الضوابط أمر مقبول لكن ليس علي الاطلاق، فالحل لن يكون بغلق الباب تماما أمام المواطنين، الذين يبحثون عن حل لمشاكلهم في مكاتب موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.. في كل المكاتب الأمامية الخلفية معا".

وهنا تكون النصيحة وإن جاز لنل هذا النصح أن يعيد المسئول تقييم ما وضعه من ضوابط ليعيد الأمور إلي نصابها الطبيعي، فلا يكون فيها تشدد أو تفريط، وليكن ذلك اليوم قبل غد، بحيث يقوم المسئول بمبادرة منه بالاستماع إلي صوت العقل والعمل علي إتاحة مساحة من الحركة للمواطنين كافة بما يسمح لهم بالوصول إلي مكتبه للاستماع إلي شكواهم للتدخل بالحل حال كان ذلك في مقدوره وبما يتفق وصحيح القانون.

وليدرك المسئول أن التشدد يصنع رأي عام مضاد ويخلق بيئة غير صحية للعمل وأن يسعي إلي تقديم من يعرف عنهم النزاهة والشرف لمشاركته في الحل خصوصا أنه من صميم دوره السهر علي حل هذه المشاكل.

وليكن ذلك بتحديد مواعيد يتم الإعلان عنها للاستماع إلي هموم المواطنين وليكن حرصه علي تنظيم الأمور مشمولا بالعمل علي زيادة الرقابة علي كل العاملين تحت قيادته في كل مركز ومدينة ببا، وهنا يجد المواطن في شدته صالح لهم فيكونوا عونا له بدلا من أن يكونوا سيوف مسلطة علي رقابه.

وهنا من الضروري أن يفسح المسئول مساحة معتبرة للسادة نواب البرلمان وغيرهم من القيادات الطبيعية المشهود لهم لمعاونته في نقل نبض الشارع له ومعاونته في السهر علي حل مشاكل المواطنين..

بس كدة